نگاهی به قانون اساسی اندونزی

علی حکیم پور

مهمترین قانون هر کشوری قانون اساسی آن کشور است. قوانین عادی نمی توانند مخالف قانون اساسی باشند. چرا که  قانون اساسی مادر قوانین است. ازاین رو، در قانون اساسی کشورها علاوه بر تعیین اهداف کلان‏سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور ، شناسنانه آنها از جمله زبان رسمی ، پایتخت سیاسی، دین و مذهب ، سرودملی، نوع حکومت و نیز حقوق اساسی ملت، خط مشی کلی‏دولت، تفکیک قوا و اختیارات و وظایف هر یک از قوا، نحوه اداره امور کشور، اموراساسی مربوط به قضا، نیروی انتظامی و نظامی و سایر نهادهای عمومی مذکور در قانون‏اساسی مشخص می‏گردد.

با وجود نقش مهم  قانون اساسی درتبیین و توسعه جایگاه مردم دراداره کشور و سهم آنها در  گزینش مدیران ارشد شایسته برای خدمت بهتر به مردم و تامین حقوق آنان ، متاسفانه ، هیچ کشوری تنها با داشتن قانون اساسی به دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی نمی رسد.زیراکه وجود انواع رانت و مفاسد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و مدیریتی جایگاه آن را در تثبیت قانون مداری و اداره جامعه بر اساس اصول ومبانی آن به شدت تضعیف می کند. ازاین رو، برای پاسداری از جایگاه واقعی قانون اساسی، علاوه بر نهاد های قانونی مانند دادگاه قانون اساسی،   شهروندان نیز باید در قالب نهاد های مدنی و رسانه های آزاد و مانند اینها تلاش کافی بکنند تا جامعه ای سالم و حقوق مدار داشته باشند. زیرا که بدون وجود نهاد های ناظر ، رسانه ها و صاحب نظران ،  همه کارکردهای اصیل مندرج در یک قانون اساسی کاملا دموکراتیک نیز کارآیی خود را از دست می دهد.

اولین قانون اساسی اندونزی پس از  بررسی های لازم درخلال ماه های ژوئن ، ژوئیه و اوت سال 1945 در دوران ریاست سوکارنو ، اولین رئیس جمهور اندونزی به تصویب رسید. درآن زمان اندونزی از سیطره ژاپن خارج شده و جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود. این قانون پس از چهار سال  درسال 1949 کنار گذاشته شد و قانون اساسی موقتی در سال 1950 جای آنرا گرفت.اما در 5 ژوئیه 1959 مجددا به وضع سابق برگشت .دراین میان ، پنج اصل بنیادی به نام پانچا سیلا که استقلال وحاکمیت ملی آن کشور را تصمین می کرد به پیشنهاد سوکارنو به مقدمه قانون اساسی 1945افزوده شد .

لازم به ذکر است امروزه پانچا سیلا به روح جامعه اندونزیایی تبدیل شده است.انکار آن طبق قانون مجازات دارد ، دانشگاهی به نام پانچا سیلا وجود دارد، اصول آن درمدارس تدریس می شود و به  معیاری بنیادی درزمینه های اعتقاد به خدای واحد ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی تبدیل شده است.

درمقدمه قانون اساسی مذکور آمده است:

  نظر به اینکه استقلال, حق طبیعی هر ملتی است, استعمار باید از این جهان برچیده شود زیرا استعمار با انسانیت و عدالت سازگار نیست.

  تلاش و کوشش برای استقلال اندونزی, اینک با رهبری صحیح ملت به لحظات شادی بخش ورود به دروازه استقلال دولتی آزاد, یکپارچه, و حاکم بر سرنوشت خود که عدالت و توفیق اقتصادی را به همراه دارد, انجامیده است.

  مردم اندونزی به برکات الهی و خواست شرافتمندانه تحصیل حیات ملی آزاد, بدین وسیله استقلال خود را اعلام می دارد.

 به دنبال این امر و به منظور تاسیس دولت اندونزی که حامی و حافظ آحاد ملت و تمامیت ارضی اندونزی خواهد بود و برای پیشبرد رفاه عمومی, رشد حیات معنوی جامعه و کمک به استقرار نظم در جهان که مبتنی بر استقلال, صلح و عدالت اجتماعی باشد, ساختار استقلال ملی در قانون اساسی کشور اندونزی تعیین خواهد شد که دارای شکل جمهوری با حاکمیت ملت خواهد بود و بر اعتقاد به خدای واحد متعال, انسانیت توام با عدل و تمدن, وحدت و یکپارچگی اندونزی, دموکراسی مبتنی بر وحدت نظر نمایندگان و ایجاد شرایطی که در آن عدالت اجتماعی برای همه مردم فراهم گردد, استوار خواهد بود.

قانون اساسی مذکور بعد از استعفای سوهارتو ، دومین رئیس جمهور آن کشور درسال 1998 با اصلاحاتی درزمینه های اصول  سیاسی حکومت و افزایش حقوق شهروندی مواجه شد.

گفتنی است سوهارتو که در سال 1968 به قدرت رسید، با هرگونه اصلاح قانون اساسی مخالفت می کرد . درسال 1983 مجمع مشورتی خلق رفراندوم ملی را برای تصویب اصلاحات آن ازسوی شهروندان برگزارکرد.

اما پس از استعفای سوهارتو و روی کارآمدن دولت حبیبی ، زمینه جدی اصلاح قانون اساسی فراهم شد.بدین ترتیب ،  نظام سیاسی اندونزی گامی بزرگ به سوی دموکراسی برداشت.به طوری که مجمع مشورتی خلق در خلال سال های 1999، 2000، 2001 و 2002  ضمن اصلاح برخی از اصول قانون اساسی ،  تعداد آنرا از 37 اصل به 73 اصل افزایش داد.

اصلاحات عمده قانون اساسی 1945 اندونزی به شرح زیر می باشد: 

1.    محدود شدن  انتخاب مجدد افراد برای ریاست جمهوری به دو دوره

2.    ایجاد مجلس محلی (DPD) که با ترکیب آن با مجلس نمایندگان کشور ( DPR)  مجمع مشورتی خلق را تشکیل می دهند.

3.    اصلاح و افزایش اختیارات نظام ریاستی به جای نیمه ریاستی

4.    مقررکردن انتخابات دموکراتیک و مستقیم برای انتخاب رئیس جمهور که قبل ازآن ازسوی مجمع مشورتی خلق برگزیده می شد.

5.     برقرارکردن مکانیزم رابطه موازی میان نهاد های دولت به جای دادن موقعیت عالی به مجمع مشورتی خلق

6.    لغو مجمع مشورتی عالی  که دراصل 16 قانون اساسی 1954 قید شده بود.

7.    برگزاری مستقیم ، عمومی ، آزاد ، مخفی و عادلانه انتخابات برای دو مجلس نمایندگان کشورو مجلس نمایندگان محلی

8.    تاسیس دادگاه قانون اساسی برای پاسداری و دفاع از قانون اساسی به طرزی که در آن مقررشده است.

9.    ایجاد یک کمیسیون قضایی

10.اضافه شدن ده اصل دیگر به آن که به  حقوق بشر مربوط می شود.

درمیان اصلاحات فوق ، ایجاد دادگاه قانون اساسی اقدام موفقی محسوب می شود.دادگاه مذکور در سال 2003 با عضویت 9 نفر از حقوقدانان به ریاست پرفسورجیملی الصدیقی از اساتید نامی دانشگاه اندونزی تشکیل گردید.موفقیت دیگر در اصلاح قانون اساسی ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد است. در نظام حقوقی اندونزی  فساد جرم فوق العاده ای محسوب می شود.

 

اصول کلی و حقوق ملت اندونزی در قانون اساسی آن کشور

قانون اساسی اندونزی درقیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مختصر است.به طوری که با وجود افزایش تعداد اصول آن به 73 اصل ، بیش از 100 اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمتر است. با نگاهی به کلیات قانون اساسی و حقوق ملت موارد زیردر قانون اساسی اندونزی  قابل احصا است:

1.    دولت اندونزی دولتی واحد و دارای شکل جمهوری خواهد بود . حاکمیت از آن ملت است که توسط مجلس نمایندگان اعمال خواهد شد. (اصل 1) .

2.    زبان کشور، اندونزیایی است. (اصل 36)

3.    پرچم کشور اندونزی مزین به رنگهای سرخ و سفید است. (اصل 35)

4.    اشخاصی تبعه اندونزی محسوب می شوند که متولد یا بومی اندونزی ‌باشند و یا سایر افراد از  ملیت‌های دیگرکه قانون آنها را به عنوان تبعه اندونزی شناخته است.(اصل 26)

5.    همه شهروندان بدون استثنا در جایگاه برابر در مقابل قانون و حکومت دارند و باید قانون و دولت را حمایت نمایند. هر شهروندی حق کار و حیات شایسته بشری را دارد. (اصل 27 )

6.    تشکیل انجمن و اجتماعات و ابراز عقیده و قلم و نظایر آن به موجب قانون  آزاد است.(اصل 28)

7.     اساس حاکمیت اعتقاد به خدای واحد متعال می‌باشد. دولت آزادی هر کس را به پیروی از دین و مذهب و اجرای مراسم و وظایف مذهبی خود تضمین می‌کند.  (اصل 29)

8.     همه اتباع کشور موظف به دفاع از کشور می‌باشند  .  (اصل 30)

10.هر شهروندی حق تحصیل و برخورداری از آموزش را دارد. دولت مکلف است نظام آموزش همگانی را به موجب موازین قانونی برقرار نماید. (اصل 31)

    11.دولت برای رشد و توسعه فرهنگ ملی اندونزی تلاش می‌کند. (اصل 32)

12  . فقرا و اطفال نیازمند باید تحت مراقبت دولت قرار گیرند. (اصل 34)

مبانی اقتصادی

براساس اصل 33 قانون اساسی : اقتصاد کشور به عنوان تلاش مشترک بر مبنای اصل نظام خانواده سازمان خواهد یافت. صنایع تولیدی که برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در زندگی بیشتر مردم تأثیر دارد، از جانب دولت نظارت خواهد شد.زمین، آب و ثروتهای طبیعی تحت نظارت دولت  برای استفاده همه مردم مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مجلس

براساس اصل 2 قانون اساسی اندونزی دو مجلس نمایندگان کشور و مجلس نمایندگان محلی پیش بینی شده است. ازاجتماع این دومجلس ، مجمع مشورتی خلق تشکیل می شود. مجمع مذکور برای مدت 5 سال برگزیده می شود.

این مجمع صلاحیت  اصلاح قانون اساسی کشور را برعهده دارد که با حضور حداقل دو سوم کل نمایندگان رسمیت می یابد. همچنین، تعیین سیاست های کلی نظام برعهده آن است.کلیه تصمیمات مجمع با رای اکثریت جنبه قانونی پیدا می کند.

دراین میان ، تصویب لوایح دولت و طرح های پیشنهادی به عهده مجلس نمایندگان گذاشته شده است.(اصل21)  این مجلس حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه می دهد.چنانچه طرح یا لایحه مصوب مجلس به تائید رئیس جمهور نرسد مصوبه مذکور اعتبار قانونی نخواهد یافت.(اصل 20)  مجلس در همان دوره نمی تواند مجددا مصوبه  مذکور را به رای نمایندگان بگذارد.(اصل 20)

درصورتی که مجلس برنامه و بودجه پیشنهادی دولت را رد کند.دولت براساس پیش بینی سال قبل عمل خواهد کرد. (اصل 23 ) وضع کلیه قوانین برعهده مجلس است. (اصل 20)

ویژگی ها و شرایط رئیس جمهور

1.    رئیس جمهور باید بومی بوده و در اندونزی متولد شده باشد. (اصل 6 )

2.    رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و حق انتخاب مجدد را دارند. (اصل 7)

ناگفته نماند همان طور که دراحصا اصلاحات قانون اساسی اندونزی بیان شد، یک نفر تنها دوبار حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری را دارد. به بیان دیگر ، قانون مذکور این امکان را به افراد داده که حداکثر مدت 10 سال به عنوان رئیس جمهور سکاندار اداره عالی کشورباشد.

3.    اگر رئیس جمهور فوت کند یا از سمت خود کناره گیری نماید و یا قادر به انجام وظایف خویش نباشد، معاون رئیس جمهور تا خاتمه دوره ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات وی را عهده‌دار خواهد بود. (اصل 8)

گفتنی است معاون رئیس جمهور نیز در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شهروندان برگزیده می شود.درواقع , نفردوم انتخابات معاون رئیس جمهور می شود.از این رو، رئیس جمهور نمی تواند اورا عزل کند.چرا که وی نیز منتخب مردم است و براساس قانون اساسی می تواند جایگزین رئیس جمهور مستعفی یا فقید شود.

نکته مبهمی که پس ازاصلاح  اصل 8 باقی مانده این که مرجع تشخیص ناتوانی رئیس جمهور کدام است؟ آیا همچنان ، مجمع مشورتی خلق می تواند عهده دار این مهم شود یانه؟ به نظر می رسد با توجه به جایگاه والای آن در قانون اساسی اندونزی بتواند این وظیفه را عملی سازد. همچنین، نکته مبهم دیگر اینکه اگر معاون رئیس جمهور با این مشکلات مواجه شود .دراین صورت چه باید کرد؟ به نظر می رسد دراین خصوص نیز همچنان مجمع مشورتی خلق می تواند گره گشای این مسائل شود.

سوگند رئیس جمهور

رئیس جمهور و معاون وی پیش از تصدی مقام خود، طبق موازین مذهبی سوگند یاد خواهند کرد و یا به شرح زیر در برابر مجلس شورای خلق یا نمایندگان رسماً متعهد خواهند شد:

متن سوگند رئیس جمهور (معاون رئیس جمهور) : «در پیشگاه خداوند سوگند یاد می‌نمایم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسی وفادار بمانم وهمه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا کنم و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت نمایم.»

تعهد رئیس جمهور (معاون رئیس جمهور) : «موکداً متعهد می‌شوم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسی وفادار خواهم ماند و همه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت خواهم نمود.» (اصل 9)

اختیارات رئیس جمهور

1.    رئیس جمهور اندونزی اختیار حکومت را به موجب قانون اساسی عهده‌دار خواهد بود. یک معاون، رئیس جمهور را در انجام وظایف خودیاری خواهد کرد.(اصل 4)

2.    حق وضع قانون با توافق مجلس مشورتی خلق (اصل 5)

3.    تعیین آییننامه های لازم برای اجرای قوانین (اصل 5)

4.    فرماندهی قوای مسلح شامل ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی (اصل 10)

5.    حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با سایر دولتها  با موافقت مجلس نمایندگان (اصل11)

6.    حق اعلان وضعیت اضطراری (اصل 12)

7.    تعیین نمایندگان سیاسی و کنسولها و پذیرش استوارنامه نمایندگان سیاسی سایر دول (اصل 13)

8.    حق عفو، بخشودگی، لغو و استرداد حقوق (اصل 14)

9.    حق اعطای عناوین، درجات، نشانها و سایر علایم افتخاری(اصل 15)

10. رئیس هیئت دولت ، حق عزل و نصب وزرا و اداره و ساماندهی وزارتخانه های دولتی (اصل 17)

 از احصا حدود اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی اندونزی چنین برمی آید که نسبت به اختیارات همتای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مراتب فراتر است.چرا که در قانون اساسی اندونزی فرماندهی کل قوا ، عفو مجرمین ، اعلان جنگ و صلح ، انعقاد عهدنامه ها با سایر دولت ها ، انتخاب سفرا وسرکنسول ها ، استانداران  و رد مصوبات مجلس با رئیس جمهور است.این درحالی است درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی کل قوا ، عفو مجرمین و اعلان جنگ و صلح با رهبر است. همچنین، انتخاب سفرا با وزارت خارجه و استانداران با وزارت کشور و تصویب آنها در هیات دو لت است . افزون براین ، رئیس جمهور نمی تواند مصوبات مجلس را وتو کند.ازسوی دیگر، عهدنامه ها و مقررات بین المللی با تصویب مجلس شورای اسلامی جنبه قانونی پیدا می کند.بنابراین ، رئیس جمهور مظهر وفاق ملی است و جایگاه ویژه ای در قانون اساسی آن کشور پیدا کرده است.

قوه قضائیه

اختیارات قضایی توسط یک دادگاه عالی و سایر دادگاه‌ها مطابق با مقررات قانونی اعمال می‌شود. سازمان و اختیارات دادگاه‌های یاد شده را قانون تعیین می‌نماید. (اصل 24)

شرایط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعیین خواهد شد. (اصل 25)

درقانون اساسی اندونزی نقشی به قوه قضائیه درزمینه پیشگیری از وقوع جرم داده نشده است.به نظر می رسد تعیین آن  به عهده مجلس نمایندگان گذاشته شده است.همچنین، قوه قضائیه تنها به موجب قوانین اندونزی به رتق و فتق امور قضائی مردم می پردازد.به بیان دیگر، به خلا قانون در رسیدگی امور قضائی توجه نشده است.این درحالی است درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی درمواردی که قانون سکوت کرده یا اجمال و ابهام دارد می تواند با مراجعه به فتاوای معتبر فقهی رای صادر کند.(اصل 167)

اصلاحات قانون اساسی اندونزی

طبق قانون اساسی اندونزی ، اصلاح آن با رای دو سوم کل اعضای حاضردر مجمع مشورتی خلق ممکن است.(اصل 37)

قانون مذکور از زمان تصویب خود به دفعات مورد اصلاح قرارگرفته است.

نتیجه ؛

حاکمیت اندونزی به طور سکولار اداره می شود.دین نقش چندانی در موضع تصویب قوانین ندارد و مجلس نمایندگان بدون توجه به آموزه های دینی به وضع قانون می پردازد.این درحالی است اکثریت مردم اندونزی مسلمان است.

با این حال، نهاد هایی ؛ چون وزارت دین ، مجلس علما ، نهضت العلما و سازمان محمدیه به توسعه و تثبیت جایگاه دین اسلام در جامعه اندونزی کمک شایانی می کنند. دراین میان ، دولت براساس اصل 29 قانون اساسی ، موظف است نخست اینکه اعتقاد به خدای واحد را مبنای فعالیت خود قرار دهد و دوم اینکه آزادی هریک از شهروندان را به پیروی از دین و مذهب و اجرای مراسم و وظایف مذهبی خود تضمین می‌کند.  نتیجه ای که از اصل مذکور گرفته می شود اینکه با وجود آزادی دینی شهروندان اندونزی درانجام مراسم و احکام دینی خود ، کسی نمی تواند درزمینه چندخدایی یا بی خدایی تبلیغ کند و شهروندان را به شرک و کفر و ارباب انواع دعوت کند.

منابع :

1.    قانون اساسی 1945 اندونزی

2.    ویکی پدیا،  Constitution of Indonesia   

3.    مرکز امور حقوقی بین المللی

4.    فرمان فرصی مولان وبلاگ والقلم     

5.    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران